في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة في العقد وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا ، وجعل السرّ فيه أن اشتراط « ما العقد كاف في تحققه ( 1 ) » كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز ، واشتراط « ما سيوجد ( 2 ) » أمر منفصل عن العقد ، وقد علّق عليه العقد والمعلّق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم جائزا . والأقوى اللزوم مطلقا ( 3 ) ، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا ( 4 ) . ( الحادي عشر - خيار الشركة ( 5 ) ، . . ) .